مقدمه
به ندرت كسي پيدا ميشود كه منكر اهميت مساله امنيت، خواه در سطح فردي يا ملي و بين المللي، در بين مسائلي كه بشر با آنها روبروست، گردد. به منظور درك صحيح مسئله امنيت اجتماعي، ابتدا بايستي مفهوم امنيت را دريابيم.
تا زمان اوج گيري ملاحظات اقتصادي و زيست محيطي در دهه 1970، مفهوم امنيت تنها در چارچوب منافع سياسي نقش آفرينان خاص مورد توجه قرار ميگرفت و درست تا آخر دهه 1980 بحثهاي مزبور هنوز تا حد زيادي روي مسائل نظامي متمركز بود. اگر به جستجو براي يافتن مطالبي در خصوص مفهوم امنيت بپردازيد تا قبل از سال 1980 چندان مطلبي بدست نميآوريد و حتي امروز هم مكتب فكري منسجمي در اين زمينه وجود ندارد.
در واقع چيزي كه ميتوانست پيشرفت مهمي در زمينه امنيت محسوب شود، با «معماي امنيتي1» كه «جان هرتز 2» در اوائل دهه 1950 مطرح كرد، مواجه شد. در اين ديدگاه تلاش دولتها براي پاسخگويي به نيازهاي امنيتي خويش، صرفنظراز قصد و نيت آنها منجر به بيثباتي ديگران ميشود زيرا هر يك از آنها اقدامات خود را تدابير دفاعي تلقي كرده و كارهاي ديگران را حركات بالقوه تهديد آميز ميدانست.
شايد مشهورترين اثر مكتوب در زمينه مفهوم امنيت، مقاله «آرنولد ولفرز 3» در خصوص امنيت ملي است و بهنظر ميرسد اطلاق صفت «نماد مبهم 4» توسط ولفرز به امنيت و طرح اينكه امنيت هيچ معناي دقيقي ندارد، بيشتر از توسعه امنيت به عنوان يك رويكرد مهم، باعث دلسردي در درك روابط بين الملل شده است.
تقريباً تمامي افراد شاخص در اين زمينه مانند «هدلي بول 5»، «برنارد برودي 6»، «فرانك تراگر 7»، «جان هرتز» و «رابرت جرويس 8» نتوانستهاند قبل از دهه 80 مفهوم رسايي از امنيت بدست دهند. «ال.بي.كراوس 9» و «جوزف ناي 10» معتقدند «اقتصاد دانان و دانشمندان علوم سياسي به قدر كافي به پيچيدگي مفهوم امنيت، از جمله نقش محوري آن در پيشبرد ساير ارزشها توجه نكردهاند.»
عقب ماندگي مداوم تفكر درباره امنيت را به رغم اين حقيقت كه اختلافات موجود در سطوح تجربي اغلب ناشي از نبود درك عميقتر و كليتر از مفهوم مزبور است، ا ز 5 راه ميتوان توجيه كرد.
اولين توجيه احتمالي اين است كه پيچيدگي موضوع باعث شده تحليل گران از آن روي گردان شوند و به دنبال مفاهيم قابل پيگيري بيشتر بروند. اين استدلال تا حدودي قابل پذيرش است چون امنيت مفهوم مشكلي است؛ اما در عين حال مشكلتر از ساير مفاهيم محوري در علوم اجتماعي مانند قدرت، عدالت، صلح، مساوات، عشق و آزادي نيست كه همگي سر منشأ منبع الهام آثار و نوشتههاي بي شماري بودهاند.
توجيه دوم غفلت از مفهوم امنيت، كه قانع كنندهتر به نظر ميرسد، وجود دامنه مشترك بين اين مفهوم و مفهوم قدرت در شرايط رودررويي جدي است. به نظر ميرسيد در دوران جنگ جهاني دوم و بلافاصله بعد از آن در دوران جنگ سرد، دولتها اسير كشمكش قدرت هستند و امنيت يكي از مشتقات قدرت و بهويژه قدرت نظامي است. ميتوان گفت كه امنيت تبديل به واژهاي معادل چيزي اندكي بيش از قدرت شد كه در حوزه گسترده عمومي، چندان معناي مستقلي نداشت. در آن زمان به همين حالت و به همين سادگي به مسئله نگاه ميكردند. همين ظاهر قضيه كافي بود تا به امنيت به عنوان يك مفهوم جداگانه توجه كافي نشود.
دليل سوم عقب ماندگی و توسعه نيافتگی امنيت در ماهيت اعتراضات مختلف عليه مكتب رئاليسم افراطی تا پايان دهه 1970است. طرفداران آرمان خواهی (ايده آليسم) الگوی واقع گرايان (رئاليست ها) را به طور خطرناکی خودپسندانه و بيش از حد متمرکز روی جنگ، آن هم در جهان مسلح به سلاح اتمی میدانستند. مفهوم امنيت همچنين از غفلت ناشي از اعتراضات مبتني بر شناخت روشهاي مطالعه (متدولوژي) كه از اواخر دهه 1950 تا اواسط دهه 1970 بر عرصه روابط بين الملل حاكم بود، آسيب ديده است.
دليل چهارم برای عقب ماندگی مفهوم امنيت، ماهيت مطالعات استراتژيک است که به عنوان يک رشته فرعی حجم بسيار گستردهای از مطالب تجربی در مسائل سياست نظامی را به خود اختصاص داده است. اما چرا اين امر به توسعه جنبه مفهومي امنيت كمكي نكرده است؟ براي اين امر دو علت وجود دارد. اول اينكه مطالعات استراتژيك مجبور بوده كه بخش مهمي از نيروي خود را صرف مطابقت با تحولات جديد نمايد. گستردگي كار باعث شده كه مطالعات استراتژيك تا اندازه زيادي روي ديدگاههاي كوتاه مدت متمركز شود و در عين حال نيرو و علاقه چنداني براي حركت به ماوراي افقهاي تجربي و سياسي باقي نگذاشته است. دوم، مطالعات استراتژيك تا حد قابل ملاحظه اي يك پديده انگليسي- آمريكايي و به طور كلي غربي درباره نيازهاي سياست دفاعي است و به همين جهت نشانههاي مشخصي از اصل خود را به همراه دارد. علاقه اين رشته به امنيت تا حد زيادي تحت تاثير جهت گيريهاي دولتهاي مسلط جهان براي حفظ وضع موجود و رهايي كشورهاي مزبور از فشار همسايگان است. اصولاً مطالعات استراتژيک دارای جهتگيری سياسی است و بدينترتيب هم روی تجربه متمرکز است و هم اينکه مايل نيست قدمی چندان فراتر از ضروريات ناشی از سياستهای ملی بگذارد.
علت پنجم و نهايی غفلت از مفهوم امنيت در اين استدلال نهفته است که دست اندرکاران سياست گذاری دولتها، در حفظ ابهام آن برهانهای قوی دارند. به خاطر اهرمی که با توسل به امنيت ملی در امور داخل کشورها فراهم میشود، مفهوم باز و تعريف نشده ای از امنيت ملی میتواند انواع استراتژيهای افزايش قدرت را در اختيار نخبگان سياسی و نظامی قرار دهد.
در اواخر دهه 1980 پس از جنگ جهاني و از بين رفتن تدريجي ساختارهاي جنگ سرد و جهان دو قطبي در نظام بينالمللي، فرصتي براي رشد اين تفكر كه مفهوم برتر امنيت جهت بحث درباره سياستهاي دوران پس از جنگ سرد در نظام بينالمللي مناسب ميباشد، پيش آمد.
اكنون ديگر ترديدي نيست كه مفاهيم سنتي از امنيت به رغم وجود كنوني آن در برخي اذهان به صورت سنتي، بسيار تنگ نظرانه بودهاند.
باتوجه به اينكه امنيت مفهومي با ماهيت جدالبرانگيز است، طبعاً به همان ميزان پاسخي كه ميدهد، سوال نيز ايجاد ميكند. اين مفهوم حاوي چندين تناقض مهم و نكات مبهم است كه اگر درك نشوند، باعث گيجي و سردرگمي خواهند شد. مهمترين تناقضات شامل ملاحظات مربوط به دفاع و امنيت، امنيت فردي و امنيت ملي، امنيت ملي و امنيت بينالمللي، راههاي خشونت آميز و هدفهاي مسالمت آميز است. مشكلات تعيين هدف برخاسته از امنيت را نيز به اينها اضافه كنيد (چه چيزي بايد امنيت داشته باشد) و نيز مشكلات اعمال اين ايده بر يك سلسله از امور (نظامي، اقتصادي، محيطي و اجتماعي) را در نظر بگيريد تا دامنه موضوع براي شما روشن شود.
همانطور كه پيش از اين بحث شد، ماهيت امنيت مانع از تحقق يك تعريف پذيرفته شده عمومي است. اما اشتياق به درستي كار از لحاظ فكري و نيز تلاش براي روشن كردن اهداف سياست امنيتي ايجاب ميكند كه تعريفي داشته باشيم و حتي تلاش در اين جهت ميتواند آموزنده هم باشد.
از لحاظ نظري صرف، اجتناب از معناي مطلق امنيت مشكل است. واژه مزبور خود يك حالت يا شرايط مطلق را نشان ميدهد، يعني هر امري يا داراي امنيت است يا نيست و حالتي مثل انواع وضعيت ها را نشان نمي دهد. اكثر تعاريف موجود، يك يا چند مساله حياتي را در بر نميگيرد. "ارزشهاي محوري يا حياتي" كدامند؟ آنها ثابتند يا متحول؟ آيا آنها تناقضي ندارند؟ آيا جنبه هاي عيني و ذهني امنيت به صورت معنيداري قابل تفكيك است؟ اهداف نسبي امنيتي را چگونه ميتوان به قدر كافي مشخص و تعريف كرد؟ اصطلاحات "تهديد" و "تجاوز" در فعاليتهاي عادي چگونه تعبير و تعريف ميشود؟ نارسايي تعاريف مزبور باعث تعجب و دلسردي نيست.تلاش پيگير براي تعريف يا اندازهگيري به نتيجه مورد قبول نرسيده است. بيان مفهوم عدالت نيازمند صدها نفر حقوقدان است تا ابهامات موضوع را برطرف كنند. هيچ دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم مفهوم امنيت راحت تر از آنها كشف خواهد شد، به گونهاي كه فقدان تعاريف مورد پذيرش عمومي در زمينه قدرت و عدالت نيز باعث ممانعت از بحثهاي سازنده نشده است. گرچه تعاريف دقيق هميشه بحثانگيز خواهد بود، معناي كلي مطالبي كه اشاره شد روشن است.
در مورد امنيت بحث كلي درباره پيگيري رهايي از تهديد است. در جستجوي امنيت، دولت و جامعه گاهي با هم هماهنگ و گاهي در مقابل هم قرار دارند. به طور كلي امنيت به سرنوشت گروهها و دستهجات جمعي بشري مربوط است و فقط در حالت ثانوي و فرعي، امنيت شخصي افراد بشر را شامل ميشود. در نظام بين المللي، واحد استاندارد امنيت، همان دولت داراي حاكميت و قلمرو است. نوع ايده آل "دولت- ملت" كه مرزهاي فرهنگي و قومياش با مرزهاي سياسي مطابق است، كشورهاي ژاپن و دانمارك هستند. اما ملت ها و دولت ها در نقاط بسياري با چنين حالتي مواجه نيستند و تجمعهاي غير دولتي، به خصوص ملتها به عنوان واحدهاي مهمي مورد تحليل قرار ميگيرند. حال كه دولتها واحدهاي مسلط هستند، امنيت ملي نيز مساله محوري و اصلي واحدهاي فرهنگي- قومي محسوب ميشود. با عنايت به اينكه برخي تهديدات نظامي و زيست محيطي بر شرايط بقاي همه سياره زمين اثر دارند، اين احساس مهم وجود دارد كه امنيت به كل مجموعه بشريت مربوط ميگردد.
امنيت اجتماعات بشري به پنج مقوله تقسيم ميشود: نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي:
به طور كلي، امنيت نظامي به اثرات متقابل توانايي هاي تهاجمي و دفاعي مسلحانه دولت ها و نيز برداشت آنها از مقاصد يكديگر مربوط است.
امنيت سياسي ناظر بر ثبات سازماني دولتها، سيستمهاي حكومتي و ايدئولوژيهايي است كه به آنها مشروعيت ميبخشد.
امنيت اقتصادي يعني دسترسي به منابع، ماليه و بازارهاي لازم براي حفظ سطوح قابل قبولي از رفاه و قدرت دولت.
امنيت اجتماعي به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب و هويت و عرف ملي، با شرايط قابل قبولي از تحول مربوط است.
امنيت زيست محيطي ناظر است بر حفظ محيط محلي جهاني به عنوان سيستم پشتيباني ضروري كه تمامي حيات بشري بدان متكي است.
اين پنج بخش جدا از يكديگر عمل نميكنند. هر يك از آنها داراي كانون مهمي در درون مساله امنيت و روشي براي تنظيم اولويتها بوده و از طريق ارتباطات قوي به يكديگر متصل هستند.
با توجه به آگاهي كلي از اينكه معناي امنيت شامل چه چيزهايي است، به نظر ميرسد فقدان تعريف عمومي براي مفهوم امنيت، مانع از پيشرفت كار نيست. تلاش براي تعريف دقيق موضوع، بيشتر متوجه موارد تجربي است كه در آنها عوامل خاصي را ميتوان مشخص كرد. بنابراين بايد بر روي دو مساله متمركزبود:
هدف امنيت چيست؟
شرايط لازم براي امنيت كدامند؟
اين مسائل بايد با عنايت به ملاحظات سياسي و اقتصادي و تا حدودي اجتماعي و زيستمحيطي و بالاخره نظامي مورد بررسي قرار گيرند.
بدون شك امنيت به عنوان يك مفهوم به هدفي نياز دارد كه به آن استناد نمايد، زيرا بدون پاسخ به اين سوال كه «امنيت براي چه؟»، اين ايده هيچ معنايي ندارد. اگر از روي سهل انگاري جواب بدهيم "براي دولت"، آنگاه مسالهاي را حل نكردهايم. نه تنها دولت هدفي نامشخص، چند وجهي و تركيبي از چيزهاي متعدد است كه امنيت را از راههاي مختلفي ميتوان براي آن به كار برد، بلكه با توجه به تعدد دولتها، امنيت يكي را نميتوان بدون اشاره به ديگران مورد بحث قرار داد. جستجو براي يافتن هدف امنيت، همراه با بحث درباره شرايط لازم آن پيش ميرود. امنيت اهداف بالقوه زيادي دارد. اين اهداف نه تنها با افزايش تعداد اعضاي جامعه دولتها بيشتر ميشود بلكه از سطح دولتها به سطح افراد پايين ميآيد و نيز تا سطح سيستم بينالمللي بالا ميرود. چون امنيت هر يك از سطوح مزبور بدون توجه به ديگران قابل حصول نيست، امنيت هر كدام به منزله پيش شرطي براي امنيت همه در ميآيد.
امنيت فردي و امنيت ملي
فرد، واحدي غير قابل تقسيم در كاربرد مفهوم امنيت است. به همين لحاظ امنيت فردي نقطه شروع خوبي براي تحليل هاي گسترده تر است، زيرا بر پايه آن مي توان تصورات تنگ نظرانه اي كه امنيت ملي و بين المللي را تداوم ساده مساله سرنوشت انسان ها مي دانند، رد كرد. پيگيري امنيت فردي به عنوان يك موضوع مستقل باعث مي شود كه به طور بنيادي وارد قلمرو سياست، روانشناسي و جامعه شناسي شويم. امنيت فردي به تحقيقات حاضر در شبكه روابط و تناقضات بين امنيت شخصي و امنيت دولت ارتباط پيدا مي كند. "دولت" منشا اصلي تهديد و نيز امنيت افراد است. افراد، علت اصلي و نيز سر منشاء برخي محدوديت ها براي فعاليت هاي دولت كه جهت تامين امنيت انجام مي دهد، هستند. با توجه به اينكه افراد منبع اوليه ناامني يكديگر هستند، مساله امنيت فردي ابعاد گسترده تر اجتماعي و سياسي پيدا مي كند.
امنيت فردي به عنوان مسالهاي اجتماعي
ايده امنيت را براي اشيا راحت تر از افراد ميتوان به كار برد. براي نمونه، امنيت پول در بانك، تابع محاسبات مربوط به تهديدات خاصي از لحاظ تغيير محل غير مجاز آن يا احتمال اثرات تورم بر ارزش آن است. با توجه به اينكه كالاهاي مادي را اغلب مي توان با اقلام مشابهي جايگزين كرد، امنيت آنها (يعني امنيت مالكي كه آنها را در اختيار خود دارد) را ميتوان با بيمه كردن در مقابل ضررهاي ناشي از فقدان آنها افزايش داد. اين بيمه نيز بر پايه خطراتي كه احتمال بروز آنها ميرود، صورت ميگيرد. اما امنيت افراد را نميتوان به سادگي تعريف كرد. عواملي مثل حيات، ثروت، موقعيت اجتماعي، سلامتي و آزادي بسيار پيچيدهتر هستند و بسياري از آنها در صورت از دست رفتن غير قابل جايگزيناند.
بيشتر جنبه هاي مختلف امنيت فردي متناقض هستند. (مثلاً حمايت در مقابل جرم با از بين رفتن آزادي هاي مدني) و نيز در معر ض مشكلات تشخيص بين «ارزيابي هاي عيني و ذهني» (آيا تهديدات واقعي يا تخيلي هستند؟) قرار دارند. رابطه علت و معلولي تهديدات اغلب مبهم و بحث انگيز است (توجيهات فردي در مقابل توجيهات اجتماعي درباره جرم)
تعاريف لغوي امنيت عبارت است از حفاظت در مقابل خطر (امنيت عيني)، احساس ايمني (امنيت ذهني) و رهايي از ترديد (اعتماد به دريافت هاي شخصي).تهديدات مورد اشاره (خطر و ترديد) بسيار مبهم هستند و احساس ايمني ذهني يا اعتماد به دانسته هاي فرد، به هيچ روي به منزله وجود امنيت واقعي يا درستي دريافت هاي شخصي نيست.
حتي اگر براي نمونه، فرد مرفهي را در كشوري مرفه در نظر بگيريد، تصوير زندگي روزمره او هيچ گونه جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه امنيت در مفهوم جامع آن، بهطور معقول از دايره دستيابي كامل خارج است. مجموعه بزرگي از تهديدات، خطرات و ترديدها بر سرنوشت همه افرد سايه افكنده است و گرچه افراد مرفهتر قادرند خود را از برخي ناامنيها (مثل قحطي، بيماريهاي قابل پيشگيري، برهنگي، خشونت مجرمانه، بهره كشي اقتصادي) دور نگاه دارند، ولي در موارد ديگر با فقرا و تنگدستان در يك رديف قرار دارند (مثل بيماريهاي غير قابل علاج، فجايع طبيعي و جنگ اتمي) و در عين حال به دليل مرفه بودن در معرض خطرات ديگري هستند (به طور مثال سوانح هوايي، حوادث مربوط به ورزش اسكي، آدم ربايي و بيماري هاي ناشي از زياده روي در مصرف). بنابراين امنيت براي هيچكس به طور كامل فراهم نيست و به ندرت كسي پيدا مي شود كه بيش از مدت قابل پيش بيني به زندگي ادامه دهد.
ادامه دارد...
-----------------------------------------------------------------------
منبع: بوزان، باري – مردم دولت ها و هراس- ترجمه: پژوهشكده مطالعات راهبردي – انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي – 1378.