باسمه تعالی
طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي
محمد علي مينايي(1)
مفهوم امنيت پيشينهاي طولاني به قدمت تاريخ بشردارد. به حكايت تاريخ، نياز به امنيت و ضرورت احساس ايمنی، حتی قبل از ظهور جوامع انساني نيز دغدغه اصلي انسانها بوده است؛ تا آنجا که خداوند در قرآن از امنيت به عنوان يکی از نعمتهای خود ياد میکند. اين نعمت ازجمله نعمتهايي است که بستر بهرهگيری از ساير نعم الهي قرار ميگيرد؛ به اين معنا که اگر امنيت نباشد، بقيه نعمتها مانند رفاه، ثروت، علم و ... نيز نميتوانند تأثير و كاربرد داشته باشند. امنيت از زمره نعمتهايي است كه خداوند با اعطاي آن بر نوع بشر منت گذاشته است؛ چنان كه در (سوره قريش آيات 4-3) ميفرمايد: «مردم بايد رب اين بيت را عبادت كنند؛ زيرا او آنها را نعمت رفاه و نعمت امنيت داده است»(2).
خداوند به صالحان وعده ميدهد به زودي جامعهاي برايشان فراهم كند كه به تمام معني صالح باشد و از خصوصيات اين جامعه صالح، تبديل خوف به امنيت است.
اين گونه تأكيد بر امنيت در منابع ديني، حاكي از درجه اهميتي است كه امنيت براي آدميان دارد.
مفهوم اصطلاحي امنيت، تحولات، تعبيرات و ابعاد آن
مفهوم اصطلاحي و رايج اين واژه در نيم قرن گذشته، فقدان خطرهايي بوده كه حكومت را تهديد كرده و بيشتر جنبه نظامي داشته است. لكن در سال هاي اخير، امنيت در معناي عامتري به كار رفته است؛ تا آنجا كه امروزه، تعريفي كه صرفاً جنبه نظامي امنيت را در برگيرد، از ديدگاه متفكران علوم اجتماعي و سياسي مردود شمرده ميشود. بنا به اعتقاد اين صاحبنظران، براي درك صحيح و تحقق كامل امنيت، تكيه بر جنبه سختافزاري آن به هيچ وجه كافي نيست و ضرورت دارد ملاحظات مربوط به جنبههاي نرمافزاري نيز در كانون محاسبات امنيتي قرار گيرد. از اين رو، امروزه امنيت، كليه زمينههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نيز در بر ميگيرد. در دهههاي اخير، در انديشه مكتب كپنهاگ(3)، امنيت با جهتگيري هويت اجتماعي و تهديداتي كه هويت يك ملت يا گروههاي اجتماعي را درمعرض تغيير و دگرگوني قرار ميدهد، مطرح شده است.
امنيت ملی و نسبت آن با امنيت اجتماعي
امنيت ملي از موضوعاتي است كه به دليل چند بعدي بودن، ميتواند در حوزههاي متنوعي از علوم (سياسي، اجتماعي، اقتصادي، دفاعي و ...) قرار گيرد و درحقيقت يك موضوع ميان رشتهاي است. امنيت ملي را ميتوان احساس آرامش ناشي از اعتماد به توانايي براي حفظ ارزشها و اهداف حياتي كشور دربرابر تهديدات بالقوه و بالفعل داخلي و خارجي دانست.
موضوعاتي كه به امنيت ملي مربوط ميشوند در مرزهاي يك كشور و در ارتباط مستقيم با پيشينه فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، سابقه تمدني، تعلقات معنوي و منافع مادي و غيرمادي همان كشورهستند. به عبارت ديگر، هويت ملي و ارزشهاي مرتبط با آن، وجه مميزه بحث امنيت ملي با مباحثي چون امنيت فردي، امنيت منطقهاي و امنيت بينالمللي است. با اين تفاصيل، مشخص ميشود كه ارزشها و تهديدات متناظر با آنها نيز براي هر كشور منحصربه فرد است.
برخي از صاحبنظران معتقدند كه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و سقوط نظام دو قطبي حاكم بر جهان و متعاقب آن اعمال سياست نظم نوين جهاني، دورهاي خاص از امنيت ملي با رويكردها و ويژگيهاي جديد پديد آمده كه تا حدود زيادي با آنچه در قبل بوده، متفاوت است.
طرفداران اين نظريه معتقدند كه در اين دوره، با رشد سريع ارتباطات و اطلاعات و نزديك شدن هرچه بيشتر ملتها به يكديگر و بروز پديده جهاني شدن، همه مسائل، ازجمله امنيت، با يكديگر مرتبط شدهاند. به عبارت ديگر، در چنين جهاني، امنيت يك كشور مساوي است با امنيت همه كشورها و برعكس؛ يعني مفهوم امنيت، مفهومي متقابل، مساوي و يكسان براي تمامي دولت – ملتهاست. بروز مسائل و معضلات مشترك جهاني از قبيل تهديدات زيستمحيطي، معضل مواد مخدر، فقر و ...، ظهور پديدههايي چون اقتصاد جهاني، سياست جهاني و امنيت جهاني به جاي اقتصاد ملي، سياست ملي و امنيت ملي، قرائني براي اهميت اين نظريه به شمار ميروند. بدين ترتيب، موضوعاتي چون امنيت منطقهاي و به خصوص امنيت بينالمللي نسبت به امنيت ملي كشورها در اولويت قرار ميگيرند؛ به اين معني كه در دنياي جديد، افزايش امنيت يك كشور به افزايش امنيت ديگر كشورها بستگي دارد و مفهوم امنيت بينالمللي به همان اندازه امنيت ملي ( و يا حتي بيشتر) اهميت دارد. اين ديدگاه را بسياري از محققان داخلي و خارجي مطرح ميكنند؛ اما درباره حدود و ابعاد آن ترديدهاي جدي وجود دارد. پذيرش كوركورانه مقوله جهانيشدن، هضم هويت و امنيت ملي را به دنبال خواهد داشت و اين موضوع كه عدهاي تأ كيد دارند امنيت جهاني را بهعنوان گفتمان غالب امنيتي مطرح كنند، گاه ناشي از ديدگاههاي سلطهگرانه آنهاست در حالي كه رويكردهاي ديگري همچون امنيت اجتماعي ميتواند قابليتهاي بيشتري براي كشورهاي درحال توسعه داشته باشد.
معنا و تعريف امنيت اجتماعي(4) (ديدگاه نظري)
«امنيت اجتماعي عبارت است از توانمندي گروههاي مختلف اجتماعي براي شناسايي(5)، حفظ(6) و ارتقاع(7) هويت و ارزش هاي بنيادين خود، در چارچوب قانون اساسي».
براي روشن شدن معناي برخي مفاهيم مندرج در تعريف فوق، توجه به موارد زير ضروري است:
1. مفهوم Societal Security، حدود دو دهه است كه در علوم اجتماعي و مطالعات راهبردي ظهور كرده است.واژه Societal كه در اين پروژه به «اجتماعي» ترجمه شده، معطوف به ارزشهاي ديرپا و حياتي گروههاي اجتماعي است. بر اين اساس، گروهي امنيت و سامان مناسب دارند كه هويت خود را در معرض مخاطره نبيند.
2. يكي از عوامل بنيادين در ظهور و فراگيرشدن مفهوم امنيت اجتماعي، گسترش ادبيات و نظريههاي پست مدرن در علوم انساني، به ويژه در مطالعات اجتماعي است. اين نگرش سبب شده است خرده گفتمانهاي پنهان و محذوف، مجال ابراز(8) يابند و گفتمانها و روايتهاي كلان، رسمي، سنتي و فرازماني و جهانشمول بهعنوان مظهر سلطه معرفي شوند. در چنين فضايي، شناسايي و احراز و ابراز هويت، به برنامه اصلي گروهها (متشكل از افراد) تبديل شد.
3. احراز و ارتقاي هويت مورد نظر در امنيت اجتماعي تا آنجا مجاز و پذيرفتني(9) است كه منافع ملي و ارزشهاي بنيادين تصريح شده در قانون اساسي در آن لحاظ شود؛ از اين رو حد و مرز امنيت اجتماعي، قانون اساسي است.
4. مركز ثقل ادبيات و متوني كه طي دو دهه اخير در زمينه Societal Security توليد شده، اين است كه مفهوم مذكور معطوف به احراز و ابراز هويت و ارزشهاي اجتماعي گروهها است. توصيه نويسندگان و محققان اين حوزه معتقدند كه امنيت ملي هنگامي مخدوش ميشود كه ارزشهاي گروهها درمعرض مخاطره عمدي (مانند توهين به هويت يك گروه) يا قهري (مانند مهاجرت به كلانشهرها و نابودي فرهنگهاي محلي) قرار گيرد.
5. در اين پژوهش، براي رعايت ملاحظات بومي و نيز به منظور فهم معنا و خاستگاه مفهوم امنيت اجتماعي، ضمن مرور متون اصلي، ملاحظات بومي لحاظ شده است. بر اين اساس، هدف از طرح و توسعه امنيت اجتماعي تمهيد و تحكيم امنيت ملي پايدار است. چنين وضعيتي، هنگامي ميتواند ظاهر شود كه گروههاي اجتماعي تشكيلدهنده
جامعه در شناسايي، حفظ و ارتقاي ارزشهاي بنيادين خود (در چهارچوب قانون اساسي) دچار زحمت نشوند.
و اما تعريفي كه در نهايت از نتايج تحقيق بهدست آمد:
بايد اذعان داشت كه امنيت جامعهاي در هر جامعه مساله نيست. در بسياري موارد، نياز به بقاء و امنيت فيزيولوژيك، خواستها و دغدغههاي جامعهاي را تحتالشعاع قرار ميدهد. به نسبتي كه افراد از دغدغه وجودي رها ميشوند و به سياست زندگي ميانديشند، جامعهاي زيبا و رهاييبخش ميخواهند و ميكوشند خود (self) را با هزينهاي كمتر و به شيوهاي بهتر ابراز نمايند.
امنيت جامعهاي، دلمشغولي مخاطراتي است كه عمداً يا طبعاً، هستي و يا بالندگي يك گروه اجتماعي را هدف قرار ميدهد.
بر اساس نتايج تحقيق «امنيت اجتماعی: مفاهيم، مولفهها و نظريهها» تعريفي بومي از امنيت اجتماعي (جامعهاي) كه برخواسته از نقد و ارزيابي آخرين نظريهها، مفاهيم، تعاريف موجود در جهان و تحليل و توصيف وضعيت جامعه ايران بدست آمده است، مبناي مجموعه تحقيقات و پژوهشهاي طرح جامع قرار گرفته است:
«امنيت جامعهاي عبارت است از اطمينان خاطر گروههاي مختلف اجتماعي نسبت به حفظ موجوديت و هويت خود در برابر تحولات عادي و تحركات عمدي.»
ريشههاي ظهور و شيوههاي بروز امنيت اجتماعي
مفهوم امنيت اجتماعي را به مفهوم فني كلمه، انديشمنداني چون باري بوزان(10)، ال ويور(11) و لميتر(12)، تحت عنوان مكتب كپنهاگ مطرح كردند. انگيزه طرح اين عبارت، امواج تهديدآميزي بود كه «هويت گروهها» را در معرض خطر قرار داده بودند. بدين معنا كه از يك سو با رشد فناوريهاي نوين و مجتمعهاي صنعتي، هويت بعضي گروهها و جوامع در هويتهاي مسلط هضم ميشد (مانند غيراقتصاديبودن آموزش فرهنگ و زبان اوكرايني در روسيه و درنتيجه نابود شدن آن يا پرهزينه بودن آموزش و پژوهش به زبان كردي در تركيه) و از سوي ديگر، با گسترش مهاجرت از كشورهاي فقير و جهان سوم به كشورهاي صنعتي و پيشرفته، نوعي آشفتگي و آنومي در تمايزهاي هويتي پديدار ميشد (مانند اقامت و اشتغال سياهپوستان افريقاييتبار در فرانسه يا قاچاق كارگران به كشورهاي اسكانديناوي). بوزان و ويور و بعضي ديگر از محققان اروپايي در سال 1993، با تعريف Societal Security به عنوان «دستور كاري جديد براي امنيت در اروپا» پيشگامان مبحثي در مطالعات راهبردي شدند كه امروزه به موضوعي جذاب و مناقشهانگيز بدل شده است.
اولين ابهام و پرسشي كه در برخورد با عبارت امنيت اجتماعي (Societal Security) رخ نمود، اين بود كه تفاوت اين عبارت با مفاهيم مشابهي چون تأمين اجتماعي (Social Security)، امنيت عمومي (Public Security ) وامنيت جمعي ( (Collective Security و يا نسبت آن با عبارت آشنا و متعارفي چون National Security (امنيت ملي) چيست؟
براي رفع اين ابهام، لازم است مفاهيم هم خانواده Societal Securityتوضيح داده شود تا معنا، مرجع و مؤلفههاي آن آشكار شود.
گفتني است طرح مفهوم Societal به عنوان مبحثي امنيتي (Security) حاكي از اهميت زياد آن مفهوم است. امنيتي ديدن (Securitization ) يك مفهوم يا وضعيت (Situation )، از اعتبار و اهميت بسيار زياد آن حكايت ميكند. موضوع عادي معمولاً هنگامي امنيتي ديده ميشود كه يك يا چند مؤلفه از ارزشهاي اساسي(13) درمعرض تهديد يا آسيبپذيري قرار گرفته باشد. از اين رو از آنجا كه موضوع امنيت اجتماعي، با چالش ارزشهاي اساسي (كه معمولاً عبارتند از انسجام اجتماعي، تماميت ارضي و حاكميت سياسي) به مخاطره ميافتد و نيز در ارتقاء ارزشهاي اساسي موثر است، از اهميتي فراگير و مداوم حكايت ميكند.
بر اين اساس، Societal Security، مفهومي حد فاصل ميان امنيت فردي و امنيت ملي است.
امنيت فردي (Individual Security)
پاسخ كاركرد مفهومي امنيت فردي، رهايي انسان از دغدغه و مخاطره و توانمندي او براي بهرهبرداري از زمينههاي تهديد و فرصتها است و اينكه حيات و بالندگي فرد يا انسان را چه چيزي و چگونه تهديد ميكند. ذيل مبحث امنيت فردي، مسائلي چون نيازهاي جسمي و بدني (ازجمله گرسنگي) يا زمينههاي رشد فردي (مانند آموزش) مطرح ميشود و موضوع و مرجع آن فرد به معناي انتزاعي و منفرد واژه است بيآنكه فرد در چهارچوب(14) يا در عضويت(15) گروه يا ملت خاصي باشد.
امنيت ملي (National Security)
امنيت ملي برخلاف امنيت فردي، برخلاف امنيت فردي، به بافت و ساخت موضوع كلا ني به نام ملت – دولت(16) توجه ميشود و تمركز اصلي روي اين پرسش است كه «امنيت يك ملت (كه حكومت نماينده رسمي آن به شمار ميرود) دربرابر چه چيزي (آسيبپذيري داخلي يا تهديد خارجي يا هر دو) و چگونه (نظامي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و زيستمحيطي) به مخاطره ميافتد.» در شناخت جامع از امنيت ملي معمولاً هم به وجه سلبي امنيت ملي (يعني رهايي از دغدغه و وابستگي غير قابل اطمينان) و هم به وجه ايجابي آن (يعني توانمندسازي دولت و نيروهاي ملي جهت بهرهبرداري از فرصتها و منابع موجود و تحقق اهداف) توجه ميشود.
همانگونه كه ديده شد، مرجع امنيت فردي، شخص(17) ومرجع امنيت ملي، ملت – دولت است؛ اما امروزه به نظر ميرسد كه بسياري از فرايندها و معادلات را مرجعي ديگر كه با افراد و دولتها هم مرتبط است، شكل ميدهند. مرجع تكوين و تثبيت اين فرايندها و معادلات، جامعه و «گروههاي اجتماعي» است كه پويش جمعي آنها به اندازهاي مؤثر، ظريف و همه جانبه است كه هم حيات فرد و هم بقاي دولت را تحت تأثير خود قرار ميدهد. جامعه نه مانند فرد به مايحتاج فيزيولوژيك (جسمي) محدود ميشود و نه مانند دولت به برآورد و تخمين تهديدهاي كلان معطوف است. جامعه و گروههاي اجتماعي، در انديشه صيانت و بالندهسازي هويت جمعي اعضاي گروه هستند. از اين رو، در امنيت اجتماعي (Societal Security) با سه مفهوم مركزي توانمندي(18)، گروه(19) و هويت(20) رو به رو هستيم.
بنابراين، در مبحث Societal Security (امنيت اجتماعي)، بر توانمندي گروههاي مختلف براي حفظ هويت يا ارزشهاي ديرپا در چهارچوب منافع و آرمانهاي ملي تأكيد ميشود. مقصود اين است كه اولاً مرجع امنيت اجتماعي، گروه اجتماعي مانند گروه زنان، جوانان، اقليتهاي مذهبي و ديني و ...هستند. ثانياً مفهوم مركزي و مركز ثقل حيات گروهي، «هويت» يا «مايي»(21) آن است يعني گروهها به وجه تمايز خود(22) از ديگري(23) بسيار حساساند و نميخواهند منفعل و ادغام شوند؛ ثالثاً گروههاي اجتماعي، تعصب و تلاش براي تكريم رسوم و توسعه آن را تا مرز منافع ملي و نه فراتر از آن و يا برخلاف آن ادامه ميدهند. بر اين اساس، گروههاي اجتماعي در تنظيم حركتها و تعا ملات دسته جمعي خود، به تلاش هاي انتحاري(24) اقدام نميكنند بلكه با قبول چهارچوب تصريح شده در قانون اساسي، به شناسايي و دفع تهديدات از يكسو و بالندهسازي لايههاي اجتماعي براي صيانت و تقويت هويت خود از سوي ديگر ميپردازند. بديهي است كه كل جامعه نيز به عنوان يك گروه بزرگ كه هويت گروهي دارد، مشمول اين تعريف قرار ميگيرد.
بيان مسئله: امنيت اجتماعی در ايران
امنيت اجتماعي، در سالهاي اخير، در سطح ملي و بينالمللي، مورد توجه جديتري قرار گرفته است. اين مسئله براي جامعه ايراني نيز اهميت ويژهاي دارد. اين ضرورتها را مي توان در چهار بعد جداگانه- اما مرتبط به يکديگر- به شرح زير، بررسی کرد:
1. گذاري بودن(25) جامعه ايران،
2. تهديدات فرامرزي،
3. فقدان دانش بومي شده در حوزه امنيت اجتماعي،
4. اهميت يافتن ابعاد نرم امنيت بر ابعاد سخت آن.
همچنين در تعريفي كه در طرح پيشنهادي (پروپوزال) «طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي»(26) آمده، امنيت اجتماعي چنين تعريف شده است: «امنيت اجتماعي عبارتست از توانايي جامعه براي حفظ هويت، منافع و ويژگيهاي اساسي خود در برابر شرايط متحول و تهديدات و نيز توانايي ارتقاي وضعيت اجتماعي به سمت ارزشها و آرمانهاي جامعه.»
بنابراين بايد گفت مقوله «امنيت اجتماعي»، موضوعي نيست كه بتوان با روشهاي سليقهاي و موردي و رهيافتهاي سنتي با آن برخورد كرد؛ بلكه به دليل پيچيدگي فوقالعاده آن، نيازمند مطالعات گسترده بومي در بعد مفهومسازي و شاخصسازي و سپس سنجشهاي مستمر ميداني براي ارزيابي وضعيت موجود با شاخصها و مقايسه با گذشته و وضعيت مطلوب است. بديهي است كه ديدگاههاي نظري صرف براي تعريف مسائل اجتماعي در كشورهاي درحال توسعه كارآيي ندارند و به ويژه مباحث امنيتي و اجتماعي بايد متناسب با وضعيت اين كشورها باز تعريف شوند.
البته بايد توجه داشت كه حتي شاخصهاي تعيينشده در امنيت اجتماعي نيز شاخصهايي نسبي و به شدت سيالاند و به طورمستمر بايد ارزيابي و تجديدنظر شوند.
مهمترين دليل اين امر، ناهمخواني نظريه امنيت اجتماعي در جامعه غربي با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني است؛ هرچند كه مفهوم امنيت اجتماعي در ادبيات علمي جامعه غربي نيز عمر چنداني ندارد و غالباً مفهوم امنيت اجتماعي را مترادف هويت اجتماعي دانستهاند.
مشكل ديگر آن است كه در ادبيات علمي ايران، به مسئله نظريهپردازي امنيت اجتماعي توجه نشده است و در اغلب تحقيقات اجتماعي، امنيت اجتماعي را محدود به «امنيت عمومي»(27) و «ثبات اجتماعي»(28) دانسته يا مفهوم امنيت اجتماعي را به امنيت گروههاي اجتماعي نظير خانواده تقليل دادهاند.
مسئله ديگر، به اين مشكل برميگردد كه مفهوم امنيت اجتماعي و حتي مفهوم امنيت ملي كه مبناي تجربي بيشتري دارد، تاكنون در ايران، به طور كمي ارزيابي نشده و معرفها و شاخصهاي آن شناسايي نشدهاند.
ضرورت ديگر اين كه در حوزه تحقيقات امنيتي داخل كشور، تاكنون مطالعهاي براي تعيين شدت امنيت وضد امنيت پيشنهاد نشده است، بهطوري كه بتوان اهميت مجموعه مؤلفهها و رخدادهاي ضد امنيتي را در هر محدوده زماني به دست آورد و مقاطع زماني را با يكديگر مقايسه كرد.
در همين راستا، گروه پژوهشي جامعه و امنيت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تلاش کرده است تا به سهم خود، دانش نظري و عملي امنيت اجتماعي را بسط دهد تا بتواند موضوع امنيت اجتماعي را در جايگاه مناسب خود در ايران قرار دهد و از اين طريق، به کاهش برخي معضلات و مسائل ناشي از تهديدات و آسيبهاي امنيت اجتماعي کمک كند؛ و به همين منظور، «طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي» را پيشنهاد كرده است.
اسناداصلي اين طرح عبارت اند از:
- سند چشمانداز 20 ساله كشور؛
- سياستهاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در ابعاد امنيتي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي؛
- سياستهاي مصوب برنامه پنج ساله چهارم كشور؛
- قانون برنامه پنج ساله چهارم کشور با محوريت ماده 119.
ضرورت تدوين واجراي «طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي» به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و پس از اجراي فاز صفر طرح، نتايج حاصل به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منعكس شد و سازمان مزبور، ضمن تصويب طرح، با درج آن در زمره طرحهاي پژوهشي ملي موافقت كرد.
اهداف طرح
هدف اصلي «طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي»، «بسط دانش نظري و تجربي درباره امنيت اجتماعي در ايران در راستاي کمک به سياستسازي براي کاهش تهديدهاي مرتبط با امنيت اجتماعي است».
اهداف فرعي طرح عبارتاند از:
- تبيين مباني نظري امنيت اجتماعي،
- توصيف وضعيت امنيت اجتماعي در ايران،
- شناسايی عوامل موثر بر امنيت اجتماعي در ايران،
- ارائه راهبرد جهت تدوين سياستهاي موثر در ارتقاي امنيت اجتماعي در ايران،
مراحل اجرايي پژوهش
براي انجام اين طرح ملي، سه فاز تحقيقاتي طراحي و در هر فاز، مجموعهاي از طرحها و فعاليتهاي پژوهشي مشخص شده است. هر يك از اين فازها، به طور جداگانه برنامه و طرح پيشنهادی دارند.
فاز اول: بررسي نظري و روششناختي امنيت اجتماعي
- مباني نظري امنيت اجتماعي،
- مطالعه تطبيقي امنيت اجتماعي در جهان،
- ترجمه متون برگزيده درباب امنيت اجتماعي،
- روششناسي پژوهش در امنيت اجتماعي،
- بررسي امنيت و امنيت اجتماعي از منظر ديني،
- ايجاد بانك اطلاعات و کتابخانه تخصصي منابع مرتبط با امنيت اجتماعي،
- ايجاد پايگاه اطلاعرساني ( ( Website،
- مسئلهيابي و شناسايي مهمترين موضوعات و مسائل پژوهشي درباب امنيت اجتماعي در ايران،
- برگزاري نشستهاي تخصصي درباره مباحث نظري و روشي امنيت اجتماع.
فاز دوم: بررسي وضعيت امنيت اجتماعي در ايران
چنانچه عنوان شد، فاز دوم طرح، پس از تدوين نتايج فاز اول طرح آغاز خواهد شد و لذا در اين زمان نميتوان عناوين و روش تحقيق لازم را به دقت برشمرد. به همين دليل، تنها فهرست اين طرحها به قرار زیر ارائه میشود:
- تحليل ثانويه و فراتحليل پژوهشهاي موجود،
- شاخصسازي امنيت اجتماعي،
- ارائه طرح پيشنهادي (پروپوزال) طرح جمعآوري نظاممند و مستمر دادههاي موجود وتهيه شده نهادهاي ذيربط (وزارت كشور، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و...) درباره امنيت اجتماعي در ايران وتجزيه و تحليل و استنتاج آنها بهگونهاي كه نقشه امنيت اجتماعي و نقاط بحراني آن به صورت ادواري قابل استخراج و توليد باشد و تصميمسازي مسئولان را در اين زمينه قاعدهمند کند.
- بحرانشناسي امنيت اجتماعي در ايران در دوران معاصر؛
- موردپژوهي بحرانهاي مربوط به امنيت اجتماعي در ايران؛
- مصاحبه متمرکز و گروهي و مصاحبههاي هدايتشده درباره امنيت اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در ايران با نخبگان، صاحبنظران و دستاندرکاران مقوله امنيت اجتماعي و جمعبندي نتايج با استفاده از روش دلفي؛
- ارائه طرح پيشنهادي (پروپوزال) طرح ملي پيمايش امنيت اجتماعي؛
- تحقيقات مجزا و در سطح مياني درباره وضعيت امنيت اجتماعي در ايران امروز.
بخش اصلي اهداف طرح حاضر، با اجراي تحقيقات مشخص در باره ابعاد گوناگون امنيت اجتماعي در ايران، محقق خواهد شد.
فاز سوم: سياست سازي
آنچه راكه درباب سياستسازي مطرح است، پس از اجراي تحقيقات در مرحله دوم طرح، ميتوان شروع كرد؛ اما در اينجا ميتوان موارد كلي زير را بيان كرد:
- طرح گسترش و ساماندهي نظام آموزشي و پژوهشي تخصصي درباره امنيت اجتماعي و تلاش براي نظريهپردازي در اين باب،
- تشکيل دبيرخانه طرح ملي پيمايش به منظور رصد (Monitoring) دائمي امنيت اجتماعي در ايران،
- تشکيل دبيرخانه دائمی همايش علمی امنيت اجتماعی،
- ارائه مدل سياستگذاري براي تحقق ماده 119 برنامه چهارم توسعه و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي درباره امنيت اجتماعي.
1. مدير گروه پژوهشي جامعه و امنيت و مجري طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي
9. "فليعبدو رب هذا البيت، الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف".
3. مکتب کپنهاگ، يکی از فعال ترين جريان های فکری در معرفی و توسيع امنيت اجتماعی و جزو اولين رهيافت هايی است که در راستای پايه گذاری جايگاهی مستقل برای مطالعات امنيتی تلاش كرده است.
4. Societal Security
5. recognition
6. Protection
7. promotion
8. expression
9. Resonable
10. Barry Buzan
11. Ole Waever
12. Lemaiter
13. Vital Values
14. Context
15. Membership
16. Nation - State
17. Person
18. Capability
19. Group
20. Identity
21. we-ness
22. Self
23. Other
24. Self - deconstruction
25. Transitory
26. گروه مطالعات امنيت اجتماعي، مهر 85
27. Public Security
28. Social Stability
10 - گزارش تحقيق «امنيت اجتماعي: مفاهيم، مولفهها و نظريهها» (نصري 1389)