نویسنده: سعید
مجردی
بررسي ساختار امنيت كشور
نشان مي دهد كه حداقل 9 ركن تصميم گير و مسئول در امور امنيتي وجود دارد كه اين اركان
اكثراً فاقد ارتباط ساختاري و سيستمي با يكديگر هستند و حتي در مواردي كه شوراهاي سياستگذاري
(همچون شوراي عالي امنيت ملي) و يا هماهنگي (همچون شوراي امنيت كشور) پيش بيني شده
است، تصميم گيري ها در شوراها و نهادهاي مزبور بر مبناي يك كار عميق كارشناسانه و تحقيقي
نبوده و بيشتر جنبه جلب نظر و همكاري اركان مختلف با يكديگر را داشته است. در نتيجه
اقدامات جنبه مقطعي پيدا كرده و هيچگاه داراي يك برنامه دراز مدت در مقوله امنيت اجتماعي
نبوده ايم.
تجربه نشان داده است كه
دغدغه اصلي مسئولين امنيتي در كشور، امنيت ملي و يا امنيت داخلي است كه از اين دو مقوله
مي توان به «امنيت حكومت» تعبير كرد، در حاليكه مشكل اصلي مردم «امنيت فردي و اجتماعي»
و يا «امنيت مردم» است. متاسفانه در طول ساليان گذشته نتوانسته ايم دو مفهوم امنيت
حكومت و امنيت مردم را در يك چارچوب واحد تعريف كنيم و تا زمانيكه كليه بررسي هاي كارشناسانه
را در اركان رسمي و اداري موجود منحصر كنيم، وضعيت فوق ادامه پيدا خواهد كرد.
در گذشته هنگامي كه واژه
«امنيت» استفاده مي شد، شايد اولين تصور كه در ذهن پديد ميآمد يك مامور گشت و پاسبان
بود كه در سايه وي آرامش در كوي و برزن ايجاد و حفظ مي شد و به طور متقابل اگر يك يا
چند روز آن مامور غايب مي شد ناامني به وجود مي آمد. به عبارت بهتر، در گذشته، امنيت
با ابزارهاي فيزيكي استقرار امنيت تا حد زيادي متعارف بود، ليكن امروزه اين الگو قابليت
اجرايي خود را از دست داده و عوامل پنهان و غير فيزيكي ايجاد امنيت بيش از پيش اهميت
يافته است. متعاقب اين تغيير وضعيت، نقش سازمانهاي مختلف در ايجاد و حفظ امنيت در كشور
بيشتر شده است و ديگر نمي توان تامين امنيت اجتماعي را تنها از يك وزارتخانه يا نيروي
خاص انتظار داشت.
يكي از دلايلي كه
تاكنون باعث شده است اركان نظام در طراحي هاي امنيتي به مراكز پژوهشي و دانشگاهي بهاي
لازم را ندهند، آن است كه در اين مقوله فعاليت مستقل علمي تاكنون در كشور انجام نشده
است و تمام منابع موجود، غربي است، و بديهي است كه به دليل تفاوت ارزشهاي فردي و اجتماعي
در جوامع اسلامي و غربي، امكان پذيرش كامل و عمل به نظريههاي آنان وجود ندارد.
مهمترين ريشه قانونگذاري در مباحث امنيت اجتماعي تعيين «سياست كنترل جرم»
(Criminal
Control Policy)
است كه اين سياست مبناي كليه قانون گذاريها و اقدامات اجرايي است. سياست كنترل جرم
در كشورهاي غربي بر مبناي ليبراليسم
(Liberalism)
و فرد گرايي (Individualism)
است، لكن در كشور ما علاوه بر خواست مردم، احكام شرعي و آرمان هاي ديني نيز در تعيين
سياست مزبور نقش موثري را داراست.
بنابراين بايد بحث امنيت
اجتماعي به عنوان يك رشته علمي در دانشگاههاي كشور در سطوح كارشناسي ارشد و دكتري ايجاد
و دنبال شود. يادآوري مي شود كه هيچ يك از رشته هاي دانشگاهي موجود، به طور مستقل جوابگوي
اين رشته نيست، هرچند اين رشته از تخصص هاي مختلف به خصوص حقوق، جامعه شناسي، علوم
سياسي، مديريت، روانشناسي و اقتصاد بهره مي برد.
البته مراكز آموزشي و
پژوهشي متعددي در كشور، وابسته به مراجع تصميم گيري و مراكز اجرايي گوناگون وجود دارند
ليكن به نظر مي رسد كه آنها به دو دليل در جهت پر كردن خلاء فوق الذكر نمي توانند موفق
باشند:
الف-
ماهيت پژوهش هاي مراكز فوق، كاربردي و مقطعي (و توليد كننده
روش) است و بنابراين كمتر به تحقيقات پايه (كه توليد كننده علم) است معطوف ميشود،
در حاليكه هدف اصلي اين مركز ايجاد بستر علمي براي مقوله امنيت اجتماعي در سطح كشور
است.
ب- حتي پژوهش هاي كاربردي كه توسط مراكز فوق
انجام مي شود، به دليل وابستگي اين مراكز به يكي از 9 ركن تصميم گيرنده، مقبوليت
عام در سطح كشور ندارد. بنابراين لازم است پژوهش هاي كاربردي مهم توسط نهاد يا نهادهاي
مستقل پژوهشي انجام شود.
با عنايت به
توضيحات و ضرورت هايي كه بخشي از آنها بيان شد
و همچنين با توجه به كمبود مطالعات علمي در اين زمينه، «مركز پژوهشي مطالعات جامعه
و امنيت»،
فعاليت های خود را از سال 1376، با احساس مسئوليت در قبال موضوع مهم امنيت اجتماعی
با ارائه «طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعی»
و بهره گيري از جمعي از پژوهشگران و مديران اجرائي كه تجربه و دانش لازم در حوزه مزبور
را داشته اند، در «پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي»
آغاز
نموده است.
اولين گزارش
طرح در سال 1378 تقديم مقام محترم رياست جمهوری اسلامی ايران شد و با نظر و دستور رياست
محترم جمهور وقت، مسئوليت آن به وزارت علوم ابلاغ گرديد. ضرورت تدوين و اجرای طرح به
تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رسيد و پس از اجرای فاز صفر طرح به سفارش اداره
كل مطالعات علوم انساني و بررسيهاي فرهنگي نتايج حاصله به سازمان مديريت و برنامه
ريزی کشور منعکس و سازمان مزبور، ضمن تصويب طرح، با درج آن
در زمره طرحهای پژوهشی ملی موافقت نمود. «مركز
پژوهشی
مطالعات جامعه و امنيت»
تلاش کرده تا به سهم خود به بسط دانش نظری و عملی امنيت اجتماعی بپردازد تا بتواند
موضوع امنيت اجتماعی را در جايگاه مناسب خود در جامعه ايران قراردهد و از اين طريق،
به کاهش برخی معضلات و مسائل ناشی از تهديدات و آسيب های امنيت اجتماعی کمک نمايد
و به همين منظور، «طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي»را پيشنهاد و در
دست اجرا دارد.